مركز آدم يدعو إلى إحترام نتائج الانتخابات ورأي المقاطعين وإجراء تحقيق بتهم التزوير
دعا مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات في كربلاء المقدسة، الكتل السياسية إلى إحترام نتائج الانتخابات التي أفرزتها صناديق الانتخابات النيابية يوم 12/ مايو- آيار الجاري لبرلمان 2018 بإعتبارها خيار…
الشعب وعدم تأجيج الشارع عن طريق التشكيك في عمل المفوضية أو إطلاق التهم والتخوين فيما بينها، كما طالب مفوضية الانتخابات بإجراء تحقيق عاجل وجدي في المناطق التي تشوبها تهم التزوير وبخاصة في إقليم كردستان ومناطق أخرى.
وجاء في البيان الذي صدر عن المركز بُعيد الانتهاء من عملية الاقتراع العام، “إن الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة التي انتهت إليها الأمم المتحضرة عبر سنوات طويلة خلت لتحدد شرعية أو عدم شرعية السلطة الحاكمة وهي ليست الغاية بحد ذاتها انما هي طريق لتعزيز وترصين وحدة المجتمع وتماسكه وتعزيز بناءه الديمقراطي ومن خلالها يمكن معرفة إرادة الشعب، وان عزوف فئة كبيرة من ابناء الوطن عن ممارسة استحقاقهم الدستوري والوطني لهو رسالة بالغة الوضوح للأحزاب والشخصيات السياسية العراقية، نعم إن الدستور العراقي وقانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013 لم يتشرطا نسبة معينة لنجاح الاقتراع بغية قبول نتائجه”.
وبين، إن “المعايير الدولية التي رسمها الإعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 في المادة (21) التي بينت الحق في الانتخاب والمشاركة في الشأن العام، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 والذي حدد في المادة (25) شروط نزاهة الانتخاب بكفالة حق الناخب والمرشح بالاشتراك في الاقتراع بشكل دوري على أساس قاعدة المساواة في التعبير عن الارادة وتبني مبدأ السرية في التصويت، بيد أن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان وهي بمعرض تعقيبها على تفسير النصوص اعلاه وضعت معياراً لنجاح العملية الانتخابية مقتضاه مشاركة أغلبية واضحة من الشعب لتكون العملية الانتخابية ذات مصداقية في التعبير عن الإرادة الشعبية وهو ما لم يتحقق في الانتخابات الاخيرة بسبب حالة الغضب الشعبي على الطبقة السياسية”.
وأضاف، إن “بعض الكتل السياسية العراقية الخاسرة أو المتراجعة في نتائج الانتخابات إعتادت على الطعن بنتائج الانتخابات وإثارة الاتهامات في كل مرة تجري فيها الانتخابات البرلمانية في العراق ولم تتجرأ في أي مرة بالاعتراف بفشلها وبعدم ثقة الناخب العراقي بها وذلك لعدم وجود برامج انتخابية قدمت شيء ملموس للمواطن خلال العقد والنصف الماضي”.
وحذر المركز، “من استخدام النتائج التي أفرزتها الانتخابات كذريعة لتأجيج الشارع العراقي مرة أخرى وإشاعة الفوضى في المدن وفتح المجال أمام الجماعات الإرهابية ومافيات الفساد لتعود مرة ثانية بعد أن تكبد العراق خسائر مادية وبشرية كبيرة حينما كانت الكتل السياسية تعمل على شحن الشارع واللعب بعواطف المواطنين وإشاعتها للفوضى وتعطيلها لدور مؤسسات الدولة الرقابية، كون ما تقدم يخالف القانون العراقي فقانون الانتخابات جرم في المادة الثالثة والثلاثين الإخلال بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة والتهديد، كما ويعد التشكيك بنزاهة ومهنية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مخالفاً لأحكام المادة (226) من قانون العقوبات كونه يمثل إهانة لإحدى الهيئات النظامية العراقية”.
وطالب المركز، بضرورة إجراء تحقيق عاجل وجدي للتحقق من الطعون والاتهامات المتعلقة بتزوير الانتخابات وبخاصة في إقليم كردستان ومناطق أخر محاذية له، كما طالب بإصلاح القانون الانتخابي في العراق للوصول إلى عدالة الانتخابات وضمان حريتها ونزاهتها واستجابتها للمعايير الدولية التي من شأنها ان تعطيها المصداقية وتمنح الناخب وفق ما رسم الدستور العراقي في المادة الخامسة وقانون الانتخابات العراقي النافذ في المادة الثانية المكنة للإسهام في الشأن العام واسباغ الشرعية على السلطة ومن يمارسها، كما ويدعو المركز جميع القوى السياسية لتحكيم لغة العقل والمنطق والابتعاد عن الوسائل غير الديمقراطية التي اعتادت سلوكها للحصول على مغانم حكومية والاتجاه نحو الانتقال السلس للسلطة التشريعية والتنفيذية وفق ما رسمته المادة السادسة من دستور جمهورية العراق إذ لا بديل للعراق عن التداول السلمي للسلطة عبر نتائج صناديق الاقتراع كما وطالب البيان بالإسراع بتشكيل حكومة عراقية وفق برنامج حكومي واضح يضع في سلم الأولويات ملف مكافحة الفساد والقضاء عليه وتحسين الوضع المعيشي وتقديم الخدمات والنهوض بالجانب الصحي والتعليمي ووضع حلول جذرية لأزمة السكن والبطالة وغيرها من الأزمات التي يبحث المواطن العراقي لإيجاد حلول لها”.
وطالب، بإحترام آراء المقاطعين للانتخابات ودراسة ومعرفة أسباب مقاطعة النسبة الكبيرة من الناخبين للعملية الانتخابية وأخذ تلك الأسباب بنظر الاعتبار من قبل الحكومة القادمة.
